چندان دور از ذهن نیست اگر تا چند وقت آینده فیفا اتاقی به فوتبال ایران برای پرونده شکایت‌های بازیکنان و مربیان خارجی علیه فدراسیون و لیگ‌های داخلی کشورمان اختصاص دهد.
اتفاقی که در نتیجه قوانین نصف و نیمه و منفعل فدراسیون فوتبال کشورمان دیگر روالی عادی گرفته و فصلی نیست که فیفا و کمیته انضباطی‌اش علیه تیم‌های ایرانی رأی صادر نکند. از استقلالی‌ها که باید ۲٫۲ میلیارد دلار به جپاروف، ایسما، بوبان، منشا، استراماچونی و شفر بپردازند تا پرسپولیس که حکم برانکو ایوانکوویچ، گابریل کالدرون، ماریو بودیمیر و دستیاران کادر فنی قبلی را دریافت کرده است و برای فرار از جرائم آینده فیفا باید حداقل ۲ میلیون دلار ارز فراهم کند. تراکتوری‌ها هم به پرداخت بیش از ۲۰ میلیارد تومان به آنتونی استوکس، کوین کنستانت و لی ارون محکوم‌شده‌اند. نقطه مشترک این بدهی‌ها هم یک جریمه‌ای است؛ «محرومیت از سه پنجره نقل و انتقالاتی.»
تجربه نمی‌کنیم
اغلب باشگاه‌ها ایرانی بستن قرارداد با بازیکنان و مربیان خارجی را خوب نمی‌دانند و اکنون بدون هیچ تعارفی باید جرائم مالی‌شان را ظرف مدت تعیین‌شده بپردازند. پرسپولیس با ۱۱ پرونده از برانکو و پانادیچ، زلاتکو، مارکو، کالدرون، خواگین و والنسیا، نیلسون، بودیمیر، گابریل و چوک روبه‌رواست. باشگاه تراکتور باید ۱۰۰ هزار دلار به هری اروین، ۴۰۰ هزار دلار به استوکس و ۸۲۰ هزار دلار به کوین کنستانت پرداخت کند. وینفرد شفر هم علیه باشگاه استقلال حکم گرفته تا بتواند به مطالبات ۸۰۰ هزار دلاری‌اش دست یابد. آبی‌ها همچنین باید ۱۲۵ هزار دلار برای ایسما گونکالوس، ۴۲ هزار دلار برای گادوین منشا و ۹۰ هزار دلار هم برای جپاروف و احتمالا ۷۵۰ هزار دلار هم برای آندره‌آ استراماچونی فراهم کنند. در کنار این ۲ پرداختی مطالبات ۵۵ هزار دلاری ۲ وکیل طرف قرارداد و مطالبات ۵۰ هزار دلاری باشگاه ازبکستانی برای صدور رضایتنامه قرضی ایسما هم به قوت خود باقی است.
این اتفاق در حالی تکرار می‌شود که فریاد نبود مدیران آشنا به قوانین بین‌المللی در راس باشگاه‌ها یا فدراسیون فوتبال سر به فلک‌زده است و اغلب آن‌ها به دلیل همین عدم آگاهی‌ها پای قراردادهایی امضا می‌زنند که تبعات آن را مدیران بعدی یا فوتبال ایران پس می‌دهد. تجربه نمی‌کنیم، درس نمی‌گیریم و همچنان هم اصرار به بستن قراردادهای اینچنینی با خارجی‌ها داریم که منجر به شکایت و صدور حکم علیه تیم‌های ایران در فیفا می‌شود. تا از پس شفر، استراماچونی سبز شود و بعد از بحران مانوئل ژوزه به کابوس برانکو برسیم.
ضرورت توجه به قوانین فدراسیون جهانی
البته هوشنگ نصیرزاده کارشناس حقوقی فوتبال معتقد است؛ باید در بستن قرارداد با خارجی‌ها به قوانین فدراسیون جهانی توجه داشته باشیم. او می‌گوید: اتحادیه در جهان به نام fifpro وجود دارد که متعلق به بازیکنان حرفه‌ای فوتبال است و نفوذ زیادی هم روی فیفا دارد به همین دلیل بیشتر آرایی که در پرونده‌ها صادر می‌شود، به نفع بازیکنان است تا باشگاه‌ها. باشگاه‌های ایرانی باید به این نکته توجه داشته باشند که پول خارجی‌ها را به‌موقع پرداخت کنند. قبلاً فیفا می‌گفت اگر سه ماه در پرداخت پول تأخیر بیفتد، بازیکن می‌تواند قراردادش را فسخ کند و کل پول را بگیرد. در حال حاضر این مدت به ۲ ماه رسیده و ممکن است در آینده به یک ماه هم کاهش پیدا کند. نصیرزاده می‌افزاید: نمی‌توانیم بازیکن خارجی بیاوریم و برای پرداخت پولش امروز و فردا کنیم. این‌ها برای ما تبعات خوبی ندارد. وقتی بازیکن کشور را ترک می‌کند و به دلیل عدم دریافت مطالباتش دیگر بازنمی‌گردد این به معنای فسخ است. بعد هم یک وکیل می‌گیرند و با شکایت دیگر هیچ حرفی برای ما باقی نمی‌ماند چون واقعاً پول را نداده‌ایم. به همین دلیل محکوم‌به پرداخت پول و ۵ درصد دیرکرد می‌شویم.
تعارف فدراسیون با باشگاه‌های بدهکار
قطعاً مدیران فوتبال کشورمان به این نکته توجه ندارند که فوتبال ورزش خارجی‌هاست و قوانین آن را هم خودشان نوشته‌اند. آن‌ها اصراری بیهوده دارند که بافرهنگ فوتبال ایرانی قوانین بین‌المللی را پس بزنند. استناد آن‌هم در تفاوت قرارداد بازیکنان داخلی و خارجی فوتبال کشورمان است. بازیکنان خارجی با شکایت به فیفا و به دلیل سختگیری این نهاد به پول خود می‌رسند اما بازیکنان و مربیان ایرانی طبق قانون به خاطر دریافت طلب‌شان حق شکایت به فیفا را ندارند و باید برای پیگیری این موضوع به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مراجعه کنند. آن‌هایی که شاید با حکم کمیته انضباطی هم نتوانند مطالبات شان را وصول کنند و باید خیلی خوش‌شانس باشند تا به پول خود برسند. تفاوت فیفا و فدراسیون فوتبال کشورمان در تحقق مطالبات بازیکنان و مربیان همین است که تاکنون برخورد بی‌تعارفی با باشگاه‌های بدهکار صورت نگرفته است. هرچند پنجم اسفند جاری بود که ابراهیم شکوری، سرپرست دبیر کلی فدراسیون با ارسال نامه‌ای به سازمان لیگ اسامی تیم‌های بدهکار را اعلام و آن‌ها را موظف کرد ظرف مدت یک هفته نسبت به پرداخت بدهی‌شان به طلبکاران اقدام کنند. بر این اساس قرار بود چنانچه تیم‌های ملوان بندرانزلی، امید گناوه، پاس همدان، داماش گیلانیان، پارس جنوبی جم، سردار بوکان، شهدا بابلسر، پرسپولیس، ایرانجوان بوشهر، شهرداری تبریز، صنعت نفت آبادان، بعثت کرمانشاه، سپیدرود رشت، خونه به خونه بابل، شهرداری اردبیل، نساجی مازندران، استقلال اهواز نسبت به تسویه‌حساب بدهی‌های خود اقدام نکنند با جرائمی ازجمله جریمه نقدی، کسر امتیاز، محرومیت از ثبت نام بازیکن جدید یا سقوط به دسته پایین‌تر مواجه شوند که البته با گذشت نزدیک به ۲ هفته هنوز خبر جدیدی از تسویه‌حساب تیم‌ها منتشرنشده است.
درست مثل شروع هر فصل رقابت‌ها که بازهم با نگاه مدیریت فوتبال ایرانی آغاز می‌شود. تیم‌های درگیر در لیگ‌های حرفه‌ای دنیا موظف به اجرای قوانین فیرپلی در فوتبال هستند و باید در پایان فصل مدارک تسویه‌حساب با بازیکنان و کادر فنی را در اختیار فدراسیون فوتبال قرار دهند. در غیر این صورت مجوز حضور آن‌ها در لیگ بعدی صادر نمی‌شود.. اما در فوتبال ایران هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد و باوجود شکایت‌های متعددی که از سوی بازیکنان و مربیان ایرانی علیه باشگاه‌ها مطرح می‌شود هنوز باشگاه‌ها الزامی به ارایه مدارک تسویه‌حساب با اعضای طرف قرارداد در پایان فصل را به فدراسیون فوتبال ندارند. سال‌هاست که انباشت شکایت‌ها و بدهی‌ها هم نتوانسته مانع از حضور تیمی در فصل بعدی لیگ برتر ایران شود. اتفاقی که در تابستان امسال هم رخ داد و لیگ نوزدهم (به‌جز سپاهان و ذوب‌آهن) با ۱۴ تیم بدهکار به اداره مالیات، بازیکنان، مربیان و… آغاز شد.
این مسایل به خاطر نقض قوانین در فوتبال ایران است و بی‌توجهی فدراسیون فوتبال به شکایت‌های متعددی که علیه تیم‌های ایرانی در فیفا مطرح می‌شود. سال‌هاست که فوتبال ایران از این روش‌های ناصحیح مدیریتی که نتیجه آن بدهی‌های انباشته‌شده و محرومیت تیم‌هاست، ضربه می‌خورد. بسته شدن پنجره نقل و انتقالات، کسر امتیاز از تیم‌های بدهکار و جرایم دیگری که فیفا برای تیم‌های بدهکار در نظر می‌گیرد تنها ۲ دلیل دارد؛ پایبند نبودن مدیران باشگاهی به تعهدات مالی و فدراسیونی که بداند به‌عنوان متولی برگزاری مسابقات با داشتن یک رییس ورزشی نخبه می‌تواند اتفاقات مثبت‌تری را برای فوتبال کشورمان در سطح بین‌المللی رقم بزند. اما همین فدراسیون فوتبال در کارزار انتخاباتی مانده و به نظر می‌رسد تا تغییر ندادن اساسنامه‌اش نمی‌توان شاهد انتخاب رییس آن باشیم. فوتبال ایران در سطوح ملی و باشگاه غرق بحران است و باید هر چه سریع‌تر رییس بعدی آن معرفی شود اما فیفا مانع از اجرای این امر شده و تأکید دارد که برگزاری انتخابات با روند فعلی را نه‌تنها تایید نمی‌کند که در صورت برگزاری منجر به تعلیق فوتبال ایران هم خواهد شد. در پنهان‌کاری فدراسیون و وزارت‌نشین‌های ورزش هم به نظر نمی‌رسد که غائله انتخابات به این زودی‌ها ختم به خیر شود.
سایه تیمداری دولتی بر فوتبال
لپ کلام آنکه ۲ تیم از ۳ تیمی که این روزها با خطر بسته شدن پنجره نقل و انتقالات و کسر امتیاز مواجه هستند، سرخابی‌های پایتخت اند. استقلالی که البته در موضوع استراماچونی حمایت زمین و زمان را با خود داشت تا مسیر بازگشت مربی ایتالیایی‌اش فراهم شود و شاید این روزها باز هم همان حمایت‌ها را شاهد باشد و پرسپولیسی که هنوز زمان زیادی از پنجره بسته قبلی‌اش نگذشته و حالا بدهی چندین میلیارد دلاری تهدیدش می‌کند.
در سایه مدیریت وزارت ورزش و این فصل و آن فصل شدن واگذاری ۲ تیم به بخش خصوصی شنیده می‌شود که منابع مالی ۲ باشگاه هم تا سال ۱۴۰۱ پیشخور شده و باید دنبال راهکار دیگری برای پرداخت بدهی‌های شان باشند. شاید با این وصف بهترین راهکار برای سرخابی‌ها و البته سایر تیم‌های لیگ برتر حضور اعضای هیأت مدیره قدرتمند و انتخاب افرادی است که با تسلط بر زبان انگلیسی پایگاه‌های حقوقی تشکیل دهند. در فوتبال روز دنیا فدراسیون و بخش دولتی هیچ نقشی در نظارت بر تیم‌های باشگاهی ندارد و تنها متولی برگزاری مسابقات هستند. اما در سایه تیمداری‌های دولتی در فوتبال کشورمان نه ثبات مدیریتی در فوتبال ما معنا دارد و نه مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره از فردای خود خبر دارند. مدیران باشگاهی ما چه متخصص و چه میانی تنها وارث بدهی نفرات پیش از خود هستند! و همچنان قفسه‌های بایگانی فیفا از پرونده شکایت خارجی‌ها علیه فوتبال ایران انبوه‌تر از قبل می‌شود.
مریم سرخوش
انتهای پیام////
