تا ماجرای پرونده برانکو ایوانکوویچ بسته نشود حاشیه‌ها و استرس‌های ناشی از آن نیز به پایان نمی‌رسد. این روزها شاید کم نباشند آن‌هایی که امید بسته‌اند این پرونده به شکلی دست و پای پرسپولیس را ببندد که با سر به زمین بخورد. مهدی وفامنش_خبرنگار: بعضی امیدوارند که کسر امتیاز، قهرمانی را هوا کند و بعضی دیگر حتی تا حد سقوط به دسته پایین‌تر امید بسته‌اند ولی این‌ها دیگر خیلی بدبینانه است ولی به‌هرحال هواداران نگرانی‌های خاص خودشان را دارند به‌ویژه هیچ اظهارنظر رسمی قطعی و اطمینان خاطر کاملی داده نمی‌شود. البته مطلب عجیبی نیست. این مشکل با پرداخت بدهی حل‌وفصل نمی‌شود و نمی‌توان انتظار وعده بدون پشتوانه را داشت.
CAS* درخواست پرسپولیس را رد کرد
تا پیش‌ازاین نگرانی‌ها کم بود، چون همه منتظر ارجاع پرونده به CAS بودند و این به معنای آن بود که همه‌چیز حداقل به یک سال آینده موکول می‌شود. اقدامات هم آغاز شد. لایحه نوشته شد. به‌طور رسمی اعلام شد که لایحه ارسال شد. از دلش ماجرای آن ۱۳۰۰ صفحه هم بیرون آمد که هنوز هم باوجود روشن شدن موضوع برای بعضی جذاب است که هیچ توضیحی را نشنوند. ماجرا هم این بود که ۴ لایحه هر یک در ۶ نسخه شد ۱۳۰۰ صفحه که عدد عجیبی نیست ولی بد مطرح شد. باشگاه بارها در واکنش به موضع‌گیری‌های بوشیچ اعلام کرد که پرونده را به دادگاه عالی ورزش می‌فرستند. در ادامه این ادعا مطرح شد که باشگاه در موعد مقرر ۱۰۰۰ فرانک لازم برای ثبت درخواستش را واریز نکرده است که باشگاه این موضوع را هم رد کرد. در ادامه، حاشیه بعدی این بود که تجدیدنظرخواهی پرسپولیس، با ایراد شکلی روبرو شده است. در اوج چالش رسانه‌ای با وکیل برانکو بود. البته هیچ‌گاه معلوم نشد وکیل برانکو چرا باید به‌جای ابراز خوشحالی، ابراز ناراحتی کند. باشگاه اعلام کرد که ایراد شکلی را برطرف کرده است ولی حالا به نظر می‌رسد باید شایعه شنیده‌شده در فدراسیون فوتبال را باور کرد که دادگاه عالی ورزش به خاطر آن ایراد شکلی و معطل شدن رسیدگی به پرونده به دلیل اقدام باشگاه، این اعتراض را رد کرده است. آنچه این احتمال را تقویت کرده است عدم واکنش مقام‌های باشگاه است. درواقع انتظار این بود که به هواداران اعلام شود که مشکل حادی وجود ندارد و درنهایت اگر پول برانکو تأمین نشود، پرونده به CAS می‌رود عدم اعلام این موضوع به شایعه رد شدن درخواست باشگاه دامن می‌زند. حالا این‌که این اتفاق ناشی از خطا بوده است یا باشگاه برای خریدن زمان چنین کرده است که بعد از توضیحات باشگاه و قرار دادن آن در کنار سایر مسایل، قابل قضاوت است.
*فیفا ۱۶ مرداد به جریمه نقدی بسنده می‌کند؟
ششم آگوست مطابق با ۱۶ مردادماه روزی است که از سوی کمیته انضباطی فیفا برای رسیدگی به موضوع اجرای حکم صادره از سوی کمیته تعیین وضعیت فیفا توسط باشگاه پرسپولیس تعیین کرده است. این اتفاق زمانی روی می‌دهد که محکوم علیه در موعد مقرر نسبت به اقدام مناسب برای اجرای رای حرکتی انجام نمی‌دهد و محکوم‌له یا همان برنده رای از فیفا خواهان رسیدگی به این موضوع می‌شود. در این ارتباط کارشناسان حقوقی می‌گویند اگر این نشست اولین جلسه کمیته انضباطی باشد، محرومیتی در کار نخواهد بود و ظواهر امر نشان می‌دهد چنین است. البته دارو بوشیچ که وکالت برانکو و همکارانش را بر عهده دارد گفته بود، روز ۱۶ مردادماه اگر باشگاه، احکام را اجرا نکرده باشد، در اولین مرحله، از ۳ پنجره نقل و انتقالات محروم می‌شود. دراین‌باره نیز یکی از کارشناسان حقوقی که به دلیل همکاری با باشگاه نخواست نام وی مطرح شود گفت: در مورد این پرونده الآن دقیقاً اطلاع ندارم که آیا کمیته انضباطی قبلاً یک‌بار مهلت داده و پول پرداخت‌نشده که وکیل برانکو چنین می‌گوید یا نه. اما از اخبار رسانه‌ها برمی‌آید که چنین نیست. اگر ین اولین جلسه رسیدگی باشد. پرسپولیس محکوم به پرداخت جریمه نقدی می‌شود و بعد ۳۰ روز کاری مهلت دارند که رای را اجرا کنند و اگر چنین نشود از بار بعد نوبت به اعمال محرومیت‌ها می‌رسد که قبل از این‌ها با کسر امتیاز شروع می‌شد ولی حالا اعلام می‌کنند پنجره بسته است که این حکم هم لغو می‌شود اگر در موعد تعیین‌شده تسویه‌حساب کنند و در غیر این صورت قطعی شده و محکومیت بعدی که احتمالاً کسر از امتیاز است اتفاق می‌افتد.
*ماده ۱۵ انضباطی فیفا به پرسپولیس فرصت می‌دهد
و اما در این شرایط چه چیزی بهتر از این‌که ببینیم قانون فیفا چه می‌گوید. ماده مربوطه را در ماده ۱۵ آیین‌نامه جدید انضباطی فیفا می‌یابیم. در این ماده آمده است. اگر حکم صادره از سوی فیفا اعم از مالی یا غیرمالی، توسط طرف محکوم‌شده اجرا نشود جریمه‌ای در نظر گرفته می‌شود و ۳۰ روز فرصت داده می‌شود که حکم را اجرا کنند. بعد از این زمان درصورتی‌که محکوم له از کمیته انضباطی فیفا درخواست رسیدگی کند. باشگاه از فعالیت نقل و انتقالاتی محروم می‌شود و فارغ از زمانی که اعلام می‌شود به قوت خود باقی می‌ماند تا هرزمانی که تسویه صورت بگیرد. نکته اینجاست که با این تعریف، این زمان ۳۰ روزه میتواند طولانی‌تر شود. اگر جلسه رسیدگی دوم منوط به درخواست طلبکار باشد وی میتواند این زمان را با توجه به رفتار طرف مقابل عقب بیندازد. این رفتار مثلا میتواند پرداخت بخشی از مطالبات باشد. این البته متفاوت با بحث مصالحه است. چون در مصالحه پرونده به کلی بسته‌شده و شاکی باید در صورت عدم حصول نتیجه، همه امور را از ابتدا شروع کند. درواقع محاکم فیفا بنا را بر این می‌گذارند تا جایی که می‌شود با حفظ حقوق افراد، کار به برخوردهای قهری نینجامد.
*کاهش خطر بزرگ با جدا کردن پانادیچ و زلاتکو از صف حکم به دستان
و اما در روزهای اخیر یک نگرانی جدید مطرح شد که با اظهارات اخیر رسول باختر از وکلای فعال در عرصه دعواهای حقوقی فوتبال شکل جدی‌تری به خود گرفت. نکته جالب‌توجه این‌که بعدازاین مصاحبه مشخص شد، ایشآن‌همان تنظیم‌کننده همه یا بخشی از آن لایحه ۱۳۰۰ صفحه‌ای معروف بودند و البته اگر به‌صورت رسمی تایید شود که دادگاه عالی ورزش درخواست پرسپولیس را رد کرده است باید مشخص گردد از میان سهل‌انگاری وی، سهل‌انگاری باشگاه یا عدم سهل‌انگاری و مدیریت زمانی پرونده، آن‌طور که قبل از این برای یکی از همکاران ما توضیح داده شد، کدام‌یک اتفاق افتاده است.
و اما نگرانی مطرح‌شده این است که کمیته انضباطی فیفا در صورت عدم پرداخت مطالبه برانکو، از سوی باشگاه اقدام به بستن پنجره نقل و انتقالات می‌کند و مهلت می‌دهد که تسویه‌حساب صورت بگیرد. حالا اگر بلافاصله پرونده دیگری به کمیته انضباطی برود که باز نمی‌تواند آن حکم را اجرا کند پس سراغ موارد بعدی مثل کسر امتیاز می‌رود و برای پرونده بعدی نوبت به حضور در دسته پایین‌تر می‌رسد. این بحثی بود که باختر با یکی از جراید مطرح کرد، اما تمام مطلب هم این نیست. اما و اگرهایی دارد. نکته اول را باید در صحبت‌های روزهای گذشته مهدی رسول پناه جستجو کرد. همه می‌دانیم که پرسپولیس با ۴ پرونده پیاپی روبرو است و وکیل برانکو آن‌ها را تجمیع نکرد که هوشمندانه هم بود. البته هنوز هم دقیقاً مشخص نیست که جلسه ۱۶ مرداد فقط برای برانکو است یا برای هر ۴ پرونده، اگر فقط برای برانکو باشد باید گفت یک‌جورهایی از سوی طرف مقابل مدیریت صورت گرفته است تا مشکل برای باشگاه قابل‌حل باشد و در غیر این صورت، شمشیر را از رو بسته‌شده است. و اما در این ارتباط هم بد نیست سراغ آیین‌نامه انضباطی فیفا برویم. در بند ۳ از ماده ۱۵ آمده است اگر باشگاهی بعد از آن‌که مشمول ماده ۱۵ شد، بازهم این رویه را تکرار کند میتواند مشمول جرایم انضباطی دیگر مثل کسر امتیاز و سقوط به دسته پایین‌تر شود. در این ارتباط بعضی کارشناسان حقوقی تأکید دارند که آیین‌نامه ، کمیته انضباطی فیفا را ملزم به این امر نکرده بلکه این اختیار را به آن‌ها داده است. پس در این مراحل نوع تعامل با طلبکاران و همچنین فیفا ، ادبیات نامه‌ها و مطالبی که مطرح می‌شود، تعیین‌کننده است.
اما مدیرعامل پرسپولیس هم در روزهای گذشته اعلام کرد که با ارسال نامه‌ای به فیفا در راستای اجرای حکم کمیته تعیین وضعیت خواسته‌شده است از محل مطالبات باشگاه، پرونده پانادیچ و زلاتکو تسویه شود. البته این خودش یک پروسه طولانی است و انتظار است که به روال پرونده‌های قبلی، فیفا موافقت خود را اعلام کند که این امر خود فشار زیادی را می‌کاهد و خطراتی را از باشگاه دور می‌کند، هرچند نیاز به گفت‌وگو نیست که همچنان سطح خطر بالا است.
*کارگزار سیبل شد، مسوول و متولی نه!
و اما این روزها باشگاه در شرایطی تحت‌فشار سخت قرار دارد که باید بپذیریم با توجه به هزینه‌های جاری باشگاه و معوقات تیم با یک‌بار مالی عجیب و غریب روبرو هستند. باشگاه در حالی تحویل گرفته شد که کارگزار برای پرداخت، تعهدی نداشت و تعهدات زیادی هم معوق مانده بود. حالا با توجه به افزایش نرخ ارز با تعهدی روبرو هستند که تا همین چندی پیش هیچ‌کس انتظار آن را نداشت که باشگاه از عهده آن برآید. درواقع اگر آن‌ها بتوانند از این مرحله بگذرند یک اتفاق عجیب روی‌داده است. حالا بماند که سابقه نداشته است مدیری در باشگاه پرسپولیس بخواهد چنین تعهدی را با امکان حواله دادن به آینده و مدیران بعدی به گردن بگیرد.
از سوی دیگر در شبکه‌های اجتماعی جریانی گسترده از سوی هواداران به راه افتاد مبنی بر این‌که کارگزار باید خارج از تعهدات خود در این ماجرا وارد میدان شود. درباره ریشه‌های چنین جریانی بحث وجود دارد ولی به نظر می‌رسد جدای از این‌که از کارگزار خوشمان بیاید یا نه و فارغ از این‌که قرارداد منعقدشده و تعهد ۱۱۰ میلیارد تومانی را برای ۲۰ ماه قابل‌قبول بدانیم یا نه، نمی‌شود مسوولیت خارج از قرارداد و تعهد را به‌عنوان یک تکلیف مطرح کرد.
در این شرایط منطقی‌تر است که مسوولیت را از آن‌ها بخواهیم که یا بنا بر جایگاه مسوول این شرایط هستند یا به دلیل اقداماتی که به جهت جایگاهی که داشتند به پرسپولیس تکلیف نمودند. این‌که کارگزار خارج از تعهد قانونی یک وظیفه اخلاقی دارد چون پرسپولیس چند ماه بدون درآمد ماند یک بحث است و این‌که مسوول و متولی امر در حاشیه امنیت بماند بحثی دیگر.
*امان از آن تماس ۲۰ میلیارد تومانی
حدود یک سال قبل نمایندگانی از پرسپولیس به ترکیه رفتند تا با نماینده برانکو دیدار کنند. آن‌ها با یک زدوخورد حقوقی جدی روبرو شده بودند اما غافلگیر شدند. نماینده برانکو با آمادگی کامل برای توافق آمده بود. شاید هم خودشان می‌دانستند در پرونده توافق با الاهلی ممکن است با مشکل روبرو شوند. همان امکانی که باشگاه ا فشار شبکه‌های اجتماعی از آن صرف‌نظر کرد!
در همان زمان در خبرهایی که درز کرد عنوان شد که برانکو آماده بود تا با گرفتن ۵۰ درصد مطالبات رضایت بدهد. آن‌هم ۵۰ در صد یک‌میلیون یورو و نه یک‌میلیون و ۷۵۰ هزار یورویی که بعداً در شکایت مطرح کرد.
حالا با این‌که می‌دانیم این سوال را مطرح می‌کنیم که چه کسی به باشگاه گفته بود که حتی یک ریال هم نباید به برانکو بدهند؟ با این حساب آن افراد اصلاً چرا برای مذاکره رفته بودند. چه کسی می‌توانست به مدیرعامل باشگاه بگوید بی‌خیال هر توافقی شود. آیا حالا همان‌ها نباید بیایند و این مشکلی که ایجاد کردند را حل کنند. اصلاً منکر این تماس شوند. بالاخره مدیرانی در باشگاه یا خارج آن تصمیمی گرفتند و این مدیران را دولت باواسطه یا بی‌واسطه تعیین کرد.
یورو در آن روزها حدود ۱۳هزار و ۴۰۰ تومان بود تا شهریور به ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان هم رسید. یعنی با حدود ۶ میلیارد می‌شد پرونده برانکو را جمع کرد. حالا دست‌کم باید ۲۶ میلیارد تومان هزینه کرد.
خدایی انداختن این مسوولیت به گردن خود پرسپولیس و کنار کشیدن دیگران انصاف و جوانمردانه نیست.
انتهای پیام/
سلام ممنون از مطالب خوبی که گذاشتید